اطلاعات فروشندگان فیلترشکن و VPN توسط وزارت ارتباطات با دادستانی تحویل داده شد

بنابر محدودیت های داخلی و خارجی روی سرویس های مختلف (حالا به هر دلیلی) آن دسته از کاربرانی که نیاز به دسترسی به این موارد دارند، نیاز به فیلترشکن یا VPN دارند. در نتیجه کاربران اینترنت برای دسترسی به چنین بخش‌هایی، اقدام به استفاده از انواع VPN و فیلترشکن می‌کنند. خرید آزادانه فیلترشکن و بحث مافیای پشت پرده آن، بازهم در سطوح بالای دولتی مسئله ساز شده است. امروز در نهایت خبر می رسد که اطلاعات فروشندگان فیلترشکن و VPN توسط وزارت ارتباطات با دادستانی تحویل داده شد. در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.

اطلاعات فروشندگان فیلترشکن و VPN

فروش فیلترشکن

پاسخ معاون وزیر ارتباطات به سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی، اطلاعات جدیدی در این مورد به شکل رسمی مطرح شده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به به سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت:

فهرست درگاه‌های فروش فیلترشکن خردادماه ارائه شده است.

آقای فتاحی در واکنش به گفته‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، در خصوص قرار داشتن بخش اعظمی از اطلاعات و مشخصات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات گفت:

این موضوع از سوی وزیر ارتباطات به صورت شفاف در مجلس توضیح داده شده است. به رغم فشارهایی که در زمینه مقابله با فروشندگان فیلترشکن به وزارت ارتباطات وارد می‌شود، به سادگی می‌بینیم که برخی افراد با استفاده از تمامی امکانات داخلی، اعلام شماره حساب بانکی و تلفن، اقدام به فروش آزادانه فیلترشکن‌ها می‌کنند.

زمانی که وزارت ارتباطات این این موارد را به مراجع قضایی اعلام می‌کند، با این پاسخ روبرو می‌شود که راهکار و شیوه برخورد قانونی با چنین اشخاصی تعریف نشده و اساساً قاضی نمی‌تواند با استناد به قوانین موجود آنها را مجرم تلقی کند. به همین علت حکمی برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود. معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: این سؤال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس مطرح شده بود که با وجود آنکه تمام حاکمیت و دولت بر سر موضوعی توافق نظر کامل دارند، چطور یک قدرت مافیای پشت پرده می‌تواند به سادگی اقدامات مجرمانه خود را ادامه دهد؟

معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود:

وزارت خانه متبوع ایشان در 21 خرداد ماه سال جاری، لیستی کامل از درگاه‌هایی که به شکل آشکارا اقدام به تبلیغ و فروش فیلترشکن‌ها می‌کردند را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کردیم؛ به منظور پیگیری، این نهاد اعلام کرد که لیست مورد نظر را به دادستانی ارجاع داده است. به رغم این اقدام، این مسئله از سوی دادستانی اعلام شده است که وزارت ارتباطات در صورت اطلاع از مشخصات فروشندگان فیلترشکن، آن را به ما اطلاع دهند. این در حالی است که ما مدت‌ها پیش این موارد را به ایشان اطلاع داده‌ایم.

آقای فتاحی در پاسخ به این بخش از خواسته دادستانی مبنی ارائه مستندات وزارت ارتباطات از مافیای فروش فیلترشکن‌ها گفت: مستندات به وضوح روشن است؛ افراد به سادگی در فضای اینترنت اقدام به تبلیغ و فروش فیلترشکن‌ها کرده و حتی برای این منظور شماره حساب و اطلاعات تماس خود را در اختیار خریداران قرار می‌دهند؛ دیگر چه مستنداتی مد نظر است؟

به گفته آقای فتاحی، برخی دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز لیستی متشکل از 200 تا 300 فروشنده فیلترشکن را به دادستانی ارجاع داده‌اند، با این وجود به نظر می‌رسد که عزم راسخی برای برخورد با آنها وجود ندارد. خلاء قانونی، عدم تعریف قانون برخورد از سوی قانون گذار و مواردی از این دست، امکان برخورد با چنین افرادی را از سمت قاضی خواهند گرفت.

معاون وزارت ارتباطات در زمینه شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا هم گفت:

در مرحله نخست نیازی به ورود پلیس فتا برای این منظور احساس نشده و در مراحل بعدی، در صورت نیاز پلیس فتا و یا نهادهای دیگر می‌توانند از این طریق به متخلفان دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر آنچه که به وضوح دیده می‌شود، فروش آنلاین و آزادانه VPN در فضای مجازی، بدون برخورد قانونی است. جواد جاویدنیا سرپرست معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، یکی از موانع پیش رو در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن را عدم ارائه اطلاعات دقیق در زمینه‌های درآمد زایی و میزان درآمد افراد از این بازار اعلام کرد.

به گفته ایشان، وزارت ارتباطات گزارش مستندی از میزان درآمد و حجم ترافیک فروشندگان فیلترشکن ارائه نکرده است. به عقیده وی، بخش بسیار بزرگی از اطلاعات برجسته و فنی، میزان ترافیک فروشندگان فیلترشکن IPهای مربوط به آنها در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. مادامی که این اطلاعات به آنها ارائه نشود، نمی‌توان از میزان درآمد آنها مطلع شده و یا نسبت به وجود مافیا اظهار نظر کرد.

نظر شما چیست؟‌ فکر می کنید قرار است با فروشندگان فیلترشکن یا VPN برخورد قاطعی صورت بگیرد؟