بازار گوشی موبایل در ایران، ۲ میلیارد دلار ارزش دارد که ۹۰ درصد آن قاچاق است. به همین دلیل قرار است تا ۲ ماه دیگر و با ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل، معضل قاچاق در این بازار خاتمه یابد.
طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل که به اصطلاح رجیستری نیز گفته می‌شود، با هدف جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق در شبکه ارتباطی کشور تعریف شده و بنا بر گفته وزیر ارتباطات قرار است تا پایان شهریور ماه و با صرف هزینه ۸۰ میلیارد تومانی اجرایی می‌شود.
با وجود ضریب نفوذ ۱۱۰ درصدی موبایل در کشور و بیش از ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت واگذار شده، آخرین آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که بازار گوشی‌های موبایل در ایران حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در این بازار، قاچاق است.
۱۰ سال تلاش برای ساماندهی بازار موبایل
موضوع ساماندهی بازار گوشی‌های موبایل با اجرایی شدن طرح «رجیستری» سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال دارد که به دلیل ناکارآمدی در تعریف اولیه تاکنون ناکام مانده است اما از تابستان سال ۹۵، دولت بار دیگر با تعریفی جدید در ابعاد مختلف این طرح، آن را کلید زد. به نحوی که ۲ طرح ملی «ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های موبایل وارداتی» و «ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.
برای عملیاتی شدن این ۲ طرح، از اول مردادماه ۹۵ وزارتخانه های ارتباطات و صنعت همکاری خود را آغاز کردند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرف کنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی انتخاب شدند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های فنی پروژه شد تا در صورت ورود رسمی گوشی به کشور، بتوان سریال آن را در شبکه مخابراتی شناسایی کرد و در صورت ورود غیرقانونی گوشی، امکان فعالسازی گوشی با سیم کارت وجود نداشته باشد.
به بیان دیگر رجیستری گوشی موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی موبایل و سیم‌کارت مشترک تعریف شد و مسئولان وعده دادند که در صورت نتایج موفق آزمایشات اولیه، پیاده‌سازی کامل طرح از مهرماه سال ۹۵ انجام می‌شود. حال با گذشت حدود یک سال از تعریف اولیه این پروژه، رجیستری موبایل کماکان درگیر مقدمات اجرایی است.
درصورتی که طرح رجیستری اجرایی شود، گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI ) ثبت شده در گمرک ندارند، در شبکه اپراتورهای موبایل کشور فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به‌فرد ۱۵ رقمی به نام IMEI است که می‌توان این کد را در شبکه‌های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.
در طرح رجیستری، کد گوشی‌هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می‌شوند، به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبایل خواهد بود. به معنای دیگر، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده باشند، سرویس خواهند داد و با این وجود می‌توان امیدوار به حل معضل قاچاق بود.
تصمیم برای اجرای طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیم‌کارت مشترک، تنها برای شناسه دار کردن گوشی‌های جدیدی است که وارد شبکه ارتباطی کشور می‌شوند و گوشی‌های قدیمی همچنان در شبکه مخابراتی کشور فعال خواهند بود.
تجربه ناموفق عملیاتی شدن طرح رجیستری گوشی‌های موبایل به سال ۸۵ باز می‌گردد که به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دور زدن راحت طرح و طول کشیدن ثبت گوشی‌ها در گمرک و عقب ماندن بازار از سرعت رشد تکنولوژی، این طرح فقط یک سال دوام آورد و با وجودی که نتیجه مورد انتظار را برای جلوگیری از ورود بی‌رویه گوشی‌های قاچاق و نمایندگی‌های غیرمعتبر موبایل به همراه نداشت، متوقف شد.
درآن زمان به دلیل تصمیم غیرکارشناسی دولت در افزایش چند برابری تعرفه واردات گوشی از ۴ به ۶۰ درصد، پای قاچاقچیان به این بازار باز شد و نه تنها افزایش تعرفه کمکی به تولید داخل گوشی موبایل نکرد، بلکه ثروت‌های میلیاردی را برای عده‌ای خاص به همراه داشت. به همین دلیل طرح رجیستری تعریف شد که در نهایت موفق نیز نبود.
در طرح قبلی امکان جعل کد شناسه گوشی‌ها و تغییر آنها و نیز امکان دور زدن طرح به دلیل نقص فنی وجود داشت و به همین دلیل بسیاری از گوشی‌های قاچاق با شناسه گوشی‌های وارداتی در شبکه تلفن همراه به ثبت می‌رسید و امکان شناسایی آنها وجود نداشت.
یک سال پیش دولت یازدهم عزم خود را جزم کرد تا به معضل گوشی‌های قاچاق با راهکارهای جدیدی خاتمه دهد. براین اساس علاوه بر کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد و تشویق واردکنندگان به واردات رسمی، موضوع رجیستری گوشی موبایل را با هدف شناسه‌دار کردن گوشی‌های وارداتی مطرح کرد.
از این رو قرار شد در مهرماه سال ۹۵، ثبت گوشی ها در شبکه اپراتورهای موبایل به‌صورت آزمایشی برای گوشی‌هایی که از طریق گمرک وارد کشور می‌شوند، عملیاتی شود اما به‌دلیل عدم آمادگی شبکه اپراتورهای موبایل و نبود تجهیزات و ایرادات فنی، این اتفاق نیافتاد.
از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگی‌های فروش گوشی‌های موبایل، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به شرکت‌های بین‌المللی موبایل که قصد عرضه گوشی‌های خود به ایران را دارند، ۶ ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند و این نمایندگی‌ها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی کرد.
پس از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۸ ماه زمان خواست تا این پروژه را به اتمام برساند که طبق وعده‌های این وزارتخانه، این طرح باید در تیرماه اجرایی می‌شد؛ هم اکنون با سررسید موعد اجرای این طرح، آخرین وعده‌ای که از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن رجیستری اعلام شده است، به پایان تابستان امسال باز می‌گردد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل تاخیر طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل اظهار داشت: تمام کارهای طرح رجیستری طبق برنامه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کار کارشناسی این پروژه در ابتدا در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت بود، گفت: تا آن زمان معلوم نبود که این پروژه قرار است از چه بخشی تامین اعتبار شود.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه امسال پرداخت هزینه طرح رجیستری به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: ما قرار است ۸۰ میلیارد تومان برای این پروژه در راستای ساماندهی فعالیت گوشی‌های موبایل در شبکه اپراتورهای کشور هزینه کنیم. هم اکنون نیز این اعتبار تامین شده است.
وی با اشاره به صرف زمان برای آماده‌سازی این پروژه تاکید کرد: این مبلغ برای کل پروژه رجیستری از طراحی اولیه تا پیاده سازی زیرساخت‌ها است که موفق شدیم این اعتبار را تامین کنیم.
واعظی با بیان اینکه پیش‌نویس اولیه مشخصات این پروژه (RFP ) از سوی وزارت صنعت به ما داده شده است، گفت: در اردیبهشت ماه و بلافاصله پس از دریافت این پیشنهاد، طرح را به مناقصه گذاشتیم و نیز پیمانکار آن انتخاب شد.
وزیر ارتباطات گفت: هم‌اکنون پیمانکار پروژه کار خود را آغاز کرده است. البته به دلیل عدم تامین بودجه، RFP پروژه نیز دیر به ما رسید که سبب تاخیر در اجرای پروژه شد.
واعظی با تاکید بر اینکه پیمانکار پروژه برای تامین تجهیزات و طراحی شبکه ۴ ماه فرصت خواست، خاطر نشان کرد: تمامی این موارد سبب شد که این پروژه حدود ۲ تا ۳ ماه به تعویق بیافتد. چرا که ما قول داده بودیم که رجیستری گوشی‌های موبایل در تیرماه اجرایی شود اما هم‌اکنون میٰٰ‌گوییم که در شهریور ماه عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی، برای انجام پروژه‌هایی در این ابعاد، تعویق ۲ ماهه مساله عجیبی نیست و شاهد هستیم که برخی پروژه‌ها بیش از یک سال هم هست که تاخیر دارند اما به طور قطع پروژه رجیستری روال خود را طی می‌کند و قولی که ما دادیم سرجایش قرار دارد.
