بازار گوشیهای تلفن همراه در ایران این روزها در یکی از بحرانیترین مقاطع خود بهسر میبرد؛ درحالیکه قیمتها ماههاست روندی صعودی و فرسایشی را طی میکنند، اظهارات جدید فعالان صنفی از توقف کامل ثبتسفارشهای جدید از ابتدای سال ۱۴۰۵ پرده برمیدارد. بنابر گفته واردکنندگان، عملاً هیچ پرونده جدیدی برای ورود گوشی به کشور گشوده نشده و تنها معدود شرکتهایی امکان واردات دارند که ثبتسفارش و تأمین ارز آنها از سال گذشته بهانجام رسیده باشد. کارشناسان این صنف هشدار میدهند که ادامه این وضعیت، بازار را با کمبود کالای شدید و جهش قیمتی دیگری مواجه خواهد کرد.
طبق اظهارات فعالان صنعت تلفن همراه، از ابتدای سال جاری حتی یک برگ ثبتسفارش جدید برای واردات گوشی تلفن همراه صادر نشده است. این توقف کامل که در سایه شرایط امنیتی حاکم بر کشور و الزامات مدیریت ارزی در زمان جنگ شکل گرفته، عملاً چرخه تأمین کالا را از مسیر رسمی فلج کرده است.
مهدی اسدی، رئیس اتحادیه موبایل ایران، با تأکید بر این موضوع اعلام کرد:
«در سال جدید همچنان سازوکاری برای واردات موبایل اعلام نشده است. با وجود درک شرایط جنگی و اولویتداشتن واردات مواد اولیه، باید قبول کرد که موبایل جزو سبد خانوار محسوب میشود و باید تعیین تکلیف شود.»
درحالحاضر، تنها راهتنفسی که برای واردکنندگان باقی مانده، پروندههای ثبتسفارش سال گذشته است که مجموع ارزش آنها چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. اگر برای این پروندهها تأمین ارز صورت گرفته باشد، امکان ویرایش و تکمیل فرایند در سامانه وجود دارد و میتواند بهطور موقت و محدود به جریان عرضه کمک کند. بااینحال، فقدان هرگونه نشانه از بازگشایی ثبتسفارشهای جدید، زنگ خطر را برای بروز قحطی کالا در ماههای آتی بهصدا درآورده است.
گزارشهای رسمی منتشرشده از گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابعاد وخیمتر این بحران را روشن میکند. طبق این آمار، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این ارقام حاکی از کاهش ۲۶ درصدی واردات نسبت به سال ۱۴۰۳ است؛ کاهشی که هم در تعداد دستگاهها و هم در ارزش دلاری محمولهها نمود داشته است.
نکته کلیدی دیگری که از تحلیل این آمار استخراج میشود، جابهجایی الگوی ورود کالا از تجاری به مسافری است. فعالان صنفی تأیید میکنند که در مقاطعی از سال گذشته، تجار بخشی از کسری واردات رسمی را از طریق رویه مسافری جبران کردهاند. اما این جابهجایی بههیچوجه بهمعنای بهبود عرضه پایدار نیست. واردات مسافری معمولاً با محدودیتهای متعددی همراه است:
بنابراین، حتی اگر آمار واردات مسافری افزایش یافته باشد، این روش نمیتواند اثر جریان مستمر و برنامهپذیر واردات تجاری را برای بازاری به این وسعت ایجاد کند.
| عامل | شرح تأثیر |
|---|---|
| توقف ثبتسفارش جدید | توقف کامل چرخه تأمین رسمی از ابتدای ۱۴۰۵ |
| کاهش ۲۶ درصدی واردات در ۱۴۰۴ | کمبود تدریجی موجودی بازار و مصرف ذخایر |
| جابهجایی الگو به مسافری | عرضه غیرپایدار، محدود و غیرقابل برنامهریزی |
| عدم تناسب عرضه و تقاضا | افزایش قیمت در بازههای تثبیت یا رشد تقاضا |
| بلاتکلیفی ۱۳۰ هزار فعال صنفی | موج تعدیل نیرو، تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری صنفی |
اثر مشترک عواملی نظیر توقف ثبتسفارشهای جدید، افت ۲۶ درصدی واردات در سال گذشته و جابهجایی الگوی تأمین از تجاری به مسافری، در نهایت به پدیدهای منجر شده که اقتصاد بازار آن را بهخوبی میشناسد: کاهش عرضه پایدار.
در چنین فضایی، بازار برای جبران کمبودها بهسمت افزایش قیمت حرکت میکند. این فشار بهویژه در بازههایی که تقاضا برای مدلهای پرفروش و میانرده ثابت یا روبهرشد است، تشدید میشود و نتیجه آن، تثبیت قیمتها در سطوح بالا و نوسانهای لحظهای است.
رئیس اتحادیه موبایل ایران در گفتگو با دنیای اقتصاد، با هشدار درباره تبعات اجتماعی این بحران تصریح کرد:
«این افزایش قیمتها و عدم ثبات در بازار در حالی است که صنف موبایل نیز اکنون از مصائبی که دیگر کسبوکارها با آن مواجه هستند مستثنی نیست و حجم تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از بنگاهها، به بیکاری در صنف موبایل دامن زده است.»
اسدی یادآور شد که حدود ۱۳۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت میکنند و بلاتکلیفی کنونی، معیشت این جمعیت گسترده را با تهدید جدی روبهرو کرده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، بازار در ماههای آینده با کمبودهای جدیتر و افزایش بیشتر قیمتها روبهرو خواهد شد؛ کمبودهایی که فشار نهایی آن مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و قدرت انتخاب و خرید او را بهشدت کاهش میدهد.
نظر شما راجعبه وضعیت بحرانی بازار موبایل چیست؟ با توجه به توقف کامل ثبتسفارشهای جدید، آیا راهکاری برای مدیریت این بحران و جلوگیری از کمبود شدید کالا در ماههای آتی پیشبینی میکنید؟