در روزهای پایانی مهر ماه، طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. براساس این قانون، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافت و این بانک مکلف به نظارت بیشتر بر بانکهای پرخطر شده است. برای اطلاع از این قانون جدید سراغ اقتصاددانان مطرح کشور رفتیم و نظر آنها را در این خصوص جویا شدیم. در مصاحبه تریبوننیوز با «وحید شقاقی شهری»، دانشآموخته دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، از این اقتصاددان در مورد قانون جدید بانک مرکزی پرسیدیم. در ادامه، نظرات این اقتصاددان را میخوانید.
آقای شقاقی، اختیارات بانک مرکزی طبق این قانون بیشتر شده است؛ فکر میکنید با توجه به این مسئله، قانون جدید بانک مرکزی چطور میتواند به بهبود اقتصاد کشور کمک کند؟
طرح بانک مرکزی در حال اتمام است. این طرح هنوز نهایی نشده و بانک مرکزی، در حال بررسی و تکمیل ایراداتیست که مجمع تشخیص مصلحت از این طرح گرفته است. با برطرف شدن این اشکالات، مجمع تشخیص مصلحت طرح را به دولت ابلاغ میکند تا تبدیل به قانون بانک مرکزی شود.
در قانون بانک مرکزی، اتفاقات مثبتی افتاده است که میتواند برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی کمک کند. یکی از این اتفاقات مثبت، فصل فیصله بانکهای مسئلهدار است. این اتفاق، اختیاراتی را به بانک مرکزی داده تا بتواند به مسئله بانکهایی که مسئلهدار و پرخطر هستند و وضعیت شاخصهای سلامت بانکی آنها پایین است، ورود کند و با سرعت بیشتری این مسئله را پیش ببرد. این یکی از اختیارات خوبی است که به بانک مرکزی داده شده تا ناظر بانکهای بدهکار و مسئلهدار باشد.
اقتدار بانک مرکزی با این قانون افزایش یافته و شورای پول و اعتبار به هیئتعالی بانک مرکزی تبدیل شده است. این هیئتعالی که وظایف شورای پول و اعتبار را انجام میدهد، قدرت بانک مرکزی را افزایش داده است. طبق این قانون، برخی از وزرا و برخی از ارگانهای دیگر مانند اتاقهای بازرگانی در این شورا حذف شدهاند و بانک مرکزی بیشترین تعامل را با این هیئت دارد و میتواند آزادانهتر در این زمینه تصمیمگیری و راهبری کند. به نظر من این قانون به نفع بانک مرکزی است، یکی بخش بررسی بانکهای پرخطر است و دیگری انتخاب اعضای هیئتعالی است. طبق قانون جدید، اقتدار و استقلال بانک مرکزی بیشتر میشود. بانک مرکزی میتواند جلوی اضافه برداشتها و پرریسکشدن بانکها را بگیرد.
به نظر شما، این اختیارات چه تاثیری در کسبوکارها و معیشت مردم میگذارد؟
این اختیارات به تنهایی تاثیری در کسبوکارها یا معیشت مردم نمیگذارد و بیشترین تاثیری که دارد، سامانبخشی به وضعیت بانکهاست. از طرفی، هنوز طرح اصلاح نظام بانکی که مسئله مهمی در کاهش تورم است، بررسی نشده است. اصلاح نظامپولی و بانکی کشور که هنوز در مجلس است و بررسی آن آغاز نشده است، در کنار قانون جدید بانک مرکزی، مهار تورم را همراه خواهد داشت و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی با قانون جدید شاید بتواند بخشی از مهار تورم را از طریق بهینهسازی سلامت ایجاد کند؛ اما با اصلاح نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی اقتدار بیشتری خواهد داشت و بهنظر من بدون این اقدامات نمیتوان از بانک مرکزی انتظار داشت تا تاثیر شگرفی را در اقتصاد کشور و کاهش تورم به وجود بیاورد.
آیا این قانون روی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان تاثیر میگذارد؟
این قانون بههیچوجه روی اقتصاد بینالملل تاثیر نمیگذارد و بهبودی در روابط اقتصادی ما با سایر ملل ایجاد نمیکند. شاید در قانون اصلاح نظام پولی و بانکی شرایطی در نظر گرفته شود که سیستم بانکی ایران را ارتقا دهد، اما این موضوع ربطی به قانون جدید بانک مرکزی ندارد. ممکن است در اصلاح نظام پولی و بانکی که طرح آن در مجلس شورای اسلامی است، تحولات شبکه بانکی و مطابقت آن با استاندارد جهانی در نظر گرفته شود و در نهایت به بهبود روابط بانکهای ایران با بانکهای جهانی بینجامد. با این حال، قانون بانک مرکزی روی این مسئله تاثیر نمیگذارد.
قانون جدید بانک مرکزی، چه چالشی را برای این دولت و دولتهای بعدی ایجاد میکند؟
این قانون به مراتب بهتر از قوانینی است که در گذشته تصویب شدهاند و هیچ مشکلی را برای دولتهای بعدی ایجاد نخواهند شد. این قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را تقویت میکند و استقلال آن را افزایش میدهد. این اتفاق چه برای این دولت و چه برای دولتهای بعدی مهم است چون اختیارات بانک مرکزی را برای منحل و کنترل کردن بانکهای ناسالم افزایش میدهد. ماحصل تمام این تلاشها، کاهش تورم است و هر چقدر تورم کنترل شود، انتظار داریم که شرایط هم بهتر شود.
این اقدامات چه پیشامدهای اجتماعیای را به وجود میآورد؟
با مدیریت و سختگیری بانکهای ناسالم توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش تدریجی تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود. این قانون بهطور خاص روی اقتدار بانک مرکزی تاثیر میگذارد و اثرگذاری مستقیمی روی وضعیت معشیت مردم ندارد، اما به نظر من با ساماندهی، مدیریت و بهبود نظام بانکی میتوان شاهد رخدادهای اجتماعی موثری چون مهار تورم باشیم. البته نباید فراموش کرد که اصلاح قانون پولی و بانکی، مکملی برای قانون جدید بانک مرکزی است و این قانون به تنهایی نمیتواند تورم را مهار کند و باعث بهبود وضعیت اقتصادی شود.