[الکامپ۹۶] مدیران دولت و قوه قضاییه به سوالات استارتاپ‌ها پاسخ گفتند

روز گذشته در سومین روز از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، رییس و معاون سازمان فناوری اطلاعات، رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در قالب یک پنل به سوالات استارتاپ‌ها در سالن الکام‌استارز پاسخ گفتند.

ستاد خبری الکامپ- در این نشست، نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چه کمک‌هایی در الکامپ امسال به استارتاپ‌ها ارایه شده است، گفت: مهم‌ترین مساله نمایشگاه این است که معرفی و معارفه اتفاق می‌افتد، غرفه‌دارن هم مردم و هم سرمایه گذاران را می بینند و در واقع مهم‌ترین محصول نمایشگاه، شبکه سازی است. در بحث اقتصاد هم مهم‌ترین کاری که دولت‌ها می‌توانند بکنند، ایجاد یک فضای زنده و چابک است که بشود در آن کار کرد.

جهانگرد افزود: فضای کسب و کار ایران سنتی و دارای روابط پیچیده تاریخی است که شروع کسب وکار جدید را مشکل و زمانبر می‌کند، در حالی که در کارآفرینی مبتنی بر فضای دیجیتال نمی‌شود زمان را از دست داد و تاخیر کل کار را از بین می‌برد. بنابراین باید سازمان‌ها و نهاد‌ها به کارآفرینان کمک کنند تا ورود به بازار راحت باشد و برای بقا در بازار با آنها همراهی کنند که سیاست ما در وزارت ارتباطات و دولت ایجاد این فضا و همراهی است.

در ادامه این نشست، مدیر یکی از استارتاپ‌های فین تک درباره تعلل در قانون گذاری در این حوزه سوال کرد. رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات دراین باره گفت: در سال‌های اخیر با توجه به تعلل نظام بانکی، استارتاپ‌ها در زمینه فناوری‌های مالی فعال شدند. ما با سیاست گذاری‌هایی در این زمینه، به سمت تسهیل فعالیت آنها می‌رویم، قوانینی هم برای شروع فعالیت استارتاپ‌ها وضع شده که انتظار داریم همه فعالان مجوز ها را بگیرند. در حال حاضر نیز تمام ارکان حاکمیت درخواست تسهیل این روند را دارند تا توانمندسازی برای استارتاپ ها انجام بگیرد.

حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز درباره موضوع فیلترینگ فین تک‌ها گفت: دو روند بر فیلترینگ موثرند که اولین روند، قوانین تصویب شده است. می‌دانیم که فرایند تصویب قوانین در مقایسه با رشد تکنولوژی بسیار کند است و قوانین از تکنولوژی عقب می‌افتند که این مشکل در همه جای دنیا وجود دارد. حوزه دوم بخش مقررات است که در کمیسیون ها یا نهاد های تنظیم مقررات صورت می گیرد که سریع تر است اما باز هم به سرعت تکنولوژی نمی رسد و محصول این دو بخش می شود فیلترینگ. قاضی در مواجهه با فناوری که سریع تر از قانون حرکت می کند؛ چاره ای جز متوقف کردن موضوع ندارد و اگر قاضی حکم مطابق قانون ندهد، با خود قاضی هم برخورد می شود.

وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون فعلی، صاحبان شبکه ها نیز به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با صاحب محتوا شریک جرم هستند، گفت که به این دلیل فیلترینگ شبکه ها انجام می شود و اگر قرار باشد فقط شخص خاطی تنبیه شود، باید قانون تغییر کند.

بر اساس این گزارش، وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول نیز سوالات مرتبط با صاحبان محتوا و خط های خدماتی را که مورد سوال تعدادی از استارتاپ ها بود، پاسخ داد.