دیگر کسی نیست که داستان تکراری سو استفاده فیسبوک از اطلاعات کاربران و فروش آن‌ها برای کسب درآمد را نشنیده باشد. اخیرا اخباری درباره اذعان دولت هند به سوء استفاده فیسبوک از داده های کاربران و فروش آن برای کسب درآمد منتشر شده است. بر این اساس دولت هند می‌گوید که واتساپ و فیسبوک از داده های کاربران درآمد کسب می‌کنند و نمی‌تواند از جانب آن‌ها، مسئله حفظ حریم خصوصی را ادعا کند. در ادامه با ترنجی همراه باشید.
بر اساس قوانین جدید حوزه فناوری اطلاعات هند، واتساپ موظف به واگذاری منابع اطلاعاتی درخواست شده توسط دولت است. اما مدیران این شبکه اجتماعی با این قانون مخالفت می‌کنند. واتساپ اخیرا در اعتراض خود گفته بود که قوانین جدید آن‌ها را مجبور می‌کند تا رمزگذاری سرتاسری این پیام رسان را نقض کنند.
این مرکز در دادگاه عالی دهلی از اعتبار قضایی قانون جدید فناوری اطلاعات، مبنی بر ارائه منابع اطلاعاتی توسط برنامه‌های پیام رسان مانند WhatsApp دفاع کرده است. همچنین در ادامه می‌گوید که قانون به آن‌ها این قدرت را می‌دهد که از چنین نهادهایی انتظار ایجاد فضای مجازی امنی را داشته باشند. از همین رو باید یا خودشان و یا با کمک سازمان‌های اجرای قانون با محتوای غیرقانونی مقابله کنند.
این مرکز گفت که بخش 87 قانون فناوری اطلاعات به آن‌ها این اختیار را می‌دهد که قانون 4 (2) از قوانین واسطه را تدوین کند. بر این اساس، یک واسطه مهم شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا امکان شناسایی اولین منابع اطلاعاتی را در جهت منافع مشروع دولتی فعال کند. از جمله این موارد باید به جلوگیری از نشر اخبار جعلی، جرایم مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی و همچنین تهدیدات علیه زنان و کودکان اشاره کرد.
جمع آوری اطلاعات توسط فیسبوک و گوگل بیش‌تر از هر اپلیکیشن دیگری است!
این مرکز در گفته‌های خود در پاسخ به چالش واتساپ با این قانون مبنی بر نقض رمزگذاری به حریم خصوصی کاربرانش، اعلام کرده است که این پلتفرم‌ها از اطلاعات کاربران برای کسب درآمد و اهداف تجاری که درباره آن حق قانونی ندارند، سو استفاده می‌کنند. موضوعی که با ادعای آنان مبنی بر محافظت ار حریم خصوصی در تضاد است.
اعتراض کنندگان به این قانون یعنی واتساپ و فیس بوک، به عنوان شرکت‌های چند میلیارد دلاری، هر کدام صورت جداگانه بر اساس استخراج، مالکیت و ذخیره داده‌های خصوصی اشخاص حقیقی در سراسر جهان، از آن کسب درآمد می‌کنند. به همین دلیل نمی‌توانند به عنوان نمایندگی از اشخاص حقیقی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند، ادعای حفظ حریم خصوصی را داشته باشند. واتساپ اطلاعات شخصی کاربران را جمع آوری کرده و برای اهداف تجاری و کاری با فیسبوک و اشخاص ثالث به اشتراک می‌گذارد (بر اساس سیاست حفظ حریم خصوصی WhatsApp در سال 2016 و به تغییرات آن در سال 2021). در واقع، قوان گذاران کشورهای مختلف معتقدند که فیس بوک باید نسبت به خدمات و شیوه‌های مدیریت داده‌های خود پاسخگو و مسئول باشد.
این مرکز در ادامه می‌گوید که دلایل مربوط به مشکلات فنی نمی‌تواند بهانه‌ای برای امتناع از رعایت قوانین این کشور باشد. اگر یک پلتفرم، بدون شکستن سیستم رمزگذاری خود، وسیله‌ای برای ردیابی و گزارش منبع اولیه نداشته باشد، چنین مکانیزمی باید دستخوش توسعه و تغییراتی شود تا در وظایف عمومی بزرگ‌تر توانمند باشد.
قانون به این مسئله توجه ندارد که پلتفرم‌ها باید رمزگذاری سرتاسر را نقض کنند یا خیر. این قانون فقط در مورد شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس باید اطلاعات اولیه نشر دهندگان محتوا را با هر وسیله یا مکانیزمی که در این پلتفرم موجود است، ارائه دهند. اگر پلتفرم مذکور فاقد چنین قابلیت‌هایی است، این شبکه اجتماعی با توجه به همه‌گیری گسترده پلتفرم‌هایی که دارد و وظیفه عمومی بزرگ‌تر خود در قابل جهان، باید چنین مکانیزمی را توسعه دهد.
این مرکز در ادامه می‌گوید که اگر واسطه قانونی قادر به جلوگیری یا شناسایی فعالیت‌های مجرمانه روی این پلتفرم‌ها نباشد، مشکل در معماری و اساس آن پلتفرم است و آن‌ها باید این مشکل را سریعا اصلاح کنند. همچنین آن‌ها نباید انتظار تغییر قوانین را داشته باشند. دلایل مربوط به مشکلات فنی نمی‌تواند بهانه‌ای برای امتناع از رعایت قوانین این کشور باشد.
تاثیر شرایط حریم خصوصی جدید Whatsapp روی دانلود این پیام رسان و رقبا
در ماه اوت میلادی، یک دادگاه به ریاست رئیس دادگستری، به دنبال موضع این مرکز در مورد درخواست واتساپ بود که قوانین جدید را به دلیل نقض حقوقی، حریم خصوصی و خلاف قانون اساسی بودن آن، به چالش کشید. شرکت مادر واتساپ یعنی فیسبوک نیز چالشی مشابه با این قانون ایجاد کرده است. واتس اپ در ادعای خود گفته است که الزام به قابلیت ردیابی و گزارش، آن‌ها را مجبور به شکستن و نقض رمزگذاری سرتاسری این پلتفرم می‌کند. بنابراین این موضوع حقوق اساسی، حریم خصوصی و آزادی بیان صدها میلیون کاربر را که از بستر خود برای برقراری ارتباط خصوصی و ایمن استفاده می‌کنند، نقض می‌کند.
این مرکز در پاسخ خود گفته است که درخواست واتساپ قابل اجرا نیست. زیرا هیچ چالشی برای مشروطیت قوانین هند در صورت وجود یک نهاد تجاری خارجی قابل قبول نیست. در ادامه ادعا می‌شود که قانون مورد بحث، تجسمی از حقوق رقابتی برای شهروندان هند است. همچنین هدف آن حفظ حقوق شهروندان آسیب پذیر در فضای مجازی است. شهروندانی که ممکن است قربانی جرایم سایبری قرار گیرند و یا حتی قربانی این جرایم شده باشند. این مرکز اعلام کرده است که کنترل‌ها و موازنه‌هایی برای اطمینان از عدم سوء استفاده یا استناد در مواردی که سایر ابزارهای کمتر مزاحم در شناسایی منبع اطلاعات اطلاعات موثرتر هستند، وجود دارد.
به گفته آن‌ها، شناسایی اولین عامل فقط مربوط به محتوای نامناسب و انجام جرائم شدید است. پس همان‌طور که در قانون مشخص شده است، همه کاربران یا شهروندان را شناسایی نمی‌کند و فقط به اولین نشر دهنده توجه دارد.
در این بیانیه آمده است: اگر قوانین فناوری اطلاعات سال 2021 اجرا نشوند، نهادهای مجری قانون در ردیابی منشأ پیام‌های جعلی با مشکل روبرو خواهند شد. چنین پیام هایی در سایر پلتفرم‌ها نیز نفوذ می کنند و در نتیجه نظم و آرامش در جامعه را به هم می‌ریزند . همچنین منجر به لطمه خوردن نظم عمومی می شود.
در ادامه، وب سایت خبری gadgets.ndtv به نقل از این مرکز گفته است که در صورت هرگونه پیگرد قانونی نسبت به هر پیامی که روی این پلتفرم به عنوان مدرک مورد استناد قرار گیرد، واتساپ امکان دفاع از حفاظت واسطه‌ای را از دست می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که واتساپ مقصر این موضوع شناخته شود و مقامات آن از نظر قانونی مسئول تلقی شوند.
“دادگاه‌ها می‌توانند واتساپ را به عنوان پاسخگو در نظر بگیرند. همچنین می‌تواند سهل انگاری کاربران و مسئولیت واتساپ و مدیران آن را در نظر بگیرد (بر اساس بخش 85). این اتهامات تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که چنین موردی پیش بیاید. یعنی واتساپ به عنوان یک نهاد معرفی شده، ثابت شود که به اندازه کافی در ارتکاب این جرایم سایبری سهیم بوده است. این مرکز همچنین گفت که دیوان عالی از دولت مرکزی خواسته است تمام اقدامات لازم را برای شناسایی این افراد را انجام دهید. منظور افرادی است که اطلاعات مجازی را ایجاد کرده و به گردش در می‌آورند. حتی در مورد برخی جرایم مانند سوء استفاده جنسی.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا تصمیم دولت هند مبنی بر ایجاد واسطه‌هایی برای دسترسی به منابع نشر محتوای غیر قانونی درست است؟ آیا چنین کاری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی نیست؟ در مورد اذعان دولت هند به سوء استفاده فیسبوک، شما موافق سیاست کدام یک از دو طرفین هستید؟
هر چند ماه یبار خبر هایی درمورد افشای اطلاعات فیسبوک میاد که مشخصه ماله کشاش خوب کارشونو بلدن.