ماجرای سهمیه بندی موبایل صحیح نیست

چند روز پیش در ترنجی خواندیم که طبق طرح فروش جدید موبایل در کشور، هر کاربر‍ فقط یک موبایل می تواند بخرد. متاسفانه این صحبت که بدون مشخصات کافی بود شبیه به یک صحبت اصطلاحا “روی هوا” به نظر می آمد و حالا دوباره عنوان می شود که ماجرای سهمیه بندی موبایل صحیح نیست! در ادامه با ترنجی همراه باشید در این زمینه بیشتر صحبت کنیم.

از ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات نرخ دلار اکثر بازارهای اقتصادی به خصوص بازارهایی که به صورت مستقیم ارزش کالا و مواد اولیه آن‌ها با نرخ دلار یا دیگر ارزها محاسبه می‌شود دچار افزایش قیمت شد که بازار تلفن همراه نیز مستثنا از این قاعده نبود. بازارهایی همچون دوربین، لپتاپ و دیگر تجهیزات الکترونیک نیز از این مشکل رنج می برند.

بازار تلفن همراه در این مدت نوسانات بسیاری را تجربه کرد و در برهه‌ای از زمان تصمیم بر آن شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به آن اختصاص یابد که همین موضوع فساد اقتصادی را به دنبال داشت زیرا برخی افراد محصولی که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند را به نرخ دلار روز ارزش‌گذاری و به بازار عرضه کردند که سریعاً با این شرکت‌ها برخورد و کالاهای وارد شده ضبط و محصولات وارد نشده در انبارهای گمرک نگهداری می‌شوند. جالب اینجاست که هیچ برنامه مدونی برای ارایه این کالاهای ضبط شده وجود ندارد!

ال جی وی ۳۰ پلاس

با توجه به همین حواشی روزهای گذشته خبری مبنی بر این‌که یک برند خاص تلفن همراه، تنها با کارت ملی و مشخصات ثبت شده خریدار قابل عرضه است و محدودیت خرید به میزان یک تلفن همراه لحاظ شده است، منتشر شد و برای بسیاری از افراد جای سوال بود که چرا باید چنین تصمیمی اتخاذ شود آن هم در شرایطی که بعضا هر فرد چند خط موبایل دارد و افراد به ناچار مجبور به خرید گوشی تلفن همراه به تعدادی بیش از یک عدد هستند.

محدودیتی در خرید تلفن همراه نیست

در این رابطه مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی که خبر مذکور به نقل از وی منتشر شده بود با رد این خبر گفت: “یک شرکت که ارز بازار ثانویه دریافت کرده و اقدام به واردات یک مدل تلفن همراه کرده است، باید طبق ضوابط خاص فروش تلفن همراه را انجام دهد.” متاسفانه نه نام شرکت ذکر می شود و نه مبلغ دقیق ارز ثانویه!

وی در تشریح ضوابط فروش این شرکت، بیان کرد: “خریدار باید در هنگام خرید برای ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری، سیم‌کارت و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر این اقدام برای آن انجام می‌شود که جعبه تلفن همراه در حضور مشتری واقعی باز شود و افراد سودجو نتوانند محصول را به فرد دیگری بفروشند”. سوالی که وجود دارد این است که در این بین کاربر زیر ۱۸ سال که سیم کارت به نام خود ندارد باید برای خرید موبایل چکار کند؟

کاربر زیر ۱۸ سال که سیم کارت به نام خود ندارد باید برای خرید موبایل چکار کند؟

اکسپریا ایکس ای ۱ پلاس

محبی تاکید کرد: تلفن‌های مکشوفه که در ماه‌های گذشته توسط قوه‌قضائیه ضبط شده است هنوز به بازار عرضه نشده و اطلاعاتی از نحوه عرضه آنها در بازار از سوی مسئولان اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: تلفن‌های همراهی که در اختیار دستگاه‌های نظارتی است اگر به بازار عرضه شود تا حدودی بر بازار تاثیرگذار است.

برای عرضه گوشی‌های توقیفی تصمیمی اتخاذ نشد

همچنین در این رابطه مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه، گفت: اگر تصمیم محدودیت عرضه گوشی تلفن همراه به ازای هر کد ملی یک گوشی، برای تمام محصولات بازار اتخاذ شود، روند بازار را دستخوش تغییر خواهد کرد و اجرای چنین تصمیمی برای تمام برندها امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: از این رو اعلام می‌شود که اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست زیرا در شرایطی که هر فرد بیش از یک سیم‌کارت دارد و سرقت تلفن‌های هوشمند بیش از گذشته شده، افراد به ناچار باید به خرید چند گوشی روی بیاورند.

میرمهدی افزود: در روزهای اخیر اخباری در رابطه با شیوه عرضه تلفن‌های همراه توقیف شده از سوی دستگاه قضایی منتشر شده که در این اخبار اعلام شده عرضه با کارت ملی انجام شود و به هر فرد متقاضی تنها یک تلفن همراه ارائه می‌شود.

طراحی Mate 10 Pro

رئیس اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: مذاکرات و جلسات متعددی در رابطه با نحوه عرضه محصولات توقیفی، انجام شده اما همچنان در بعد اجرایی نتیجه خاصی به دست نیامده است.

وی در رابطه با قیمت‌گذاری تلفن‌های توقیفی و انبار شده در گمرکات، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد بهای گمرک، مالیات و هزینه ترخیص گمرک با نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز و اصل پول واردکننده تلفن همراه به آن‌ها داده خواهد شد.

میرمهدی اظهار کرد: بازار در حال حاضر با کمبودی مواجه نیست اما سردرگمی در زمینه واردات و عرضه تلفن همراه برای تجار و فعالان این صنف وجود دارد.

متاسفانه این صحبت ها آنقدر پایدار و قابل اتکا نیست و احتمالا روزهای دیگر اظهار نظر جدیدی در رد این صحبت ها منتشر شود! در این بین این کاربران موبایل هستند که با حسرت به روزهای سال گذشته فکر می کنند و می بینند که با هزینه یک موبایل پرچمدار این روزها، سال گذشته می توانستند یک لپتاپ پرچمدار، یک موبایل پرچمدار و یک دوربین DSLR معمولی بخرند! حتی برخی به خرید خودرو صفر با همین قیمت ها فکر می کردند!

نظر شما چیست؟‌ فکر می کنید روزهای خوش برای بازار موبایل فرا می رسد یا باید به این کابوس ادامه دار عادت کنیم؟