پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، که سال گذشته در فرانسه دستگیر شده بود، به تازگی ادعا کرده است که مقامات فرانسوی از او خواسته‌اند تا برخی صداهای مشخص مولداوی را در این پلتفرم سانسور کند. اگر دوروف با این خواسته‌ها موافقت می‌کرد، این سانسور در زمان رأی‌گیری پارلمانی انجام می‌شد.
موسس تلگرام ادعا می‌کند که مقامات فرانسوی به او گفته‌اند اگر کاری را که از او خواسته‌اند انجام دهد، کار او را در دادگاه آسان‌تر خواهند کرد. به طور دقیق، ظاهراً به دوروف گفته شده بود که سرویس اطلاعاتی فرانسه “چیزهای خوبی” در مورد او به قاضی خواهد گفت. دوروف می‌گوید که از پذیرش پیشنهاد مقامات خودداری کرده، زیرا آن را “غیرقابل قبول” می‌دانسته است.
وزارت امور خارجه فرانسه در پلتفرم اجتماعی X اعلام کرد که دوروف در گذشته نیز اتهامات مشابهی را علیه فرانسه مطرح کرده است. دوروف پیش از این در اوایل سال جاری ادعا کرده بود که آژانس اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته بود تا صداهای جناح محافظه‌کار را در تلگرام و در فصل انتخابات در رومانی ممنوع کند.
مقامات فرانسوی دوروف را به تسهیل فعالیت‌های مجرمانه در این پلتفرم متهم کرده‌اند، چیزی که این کارآفرین با قاطعیت آن را یک اتهام مضحک خوانده است. پس از دستگیری دوروف، محبوبیت تلگرام به شدت افزایش یافت، زیرا انبوهی از مردم در حمایت از آزادی بیان و تعهد بنیان‌گذار آن به آزادی، این اپلیکیشن را دانلود کردند.
اگر ادعاهای دوروف درست باشد، او با پایبندی به اصول خود، یک بلیت آسان برای خروج از دردسر را رها کرده است. تلگرام از دیرباز یک پلتفرم بسیار محبوب در کشورهایی بوده است که دولت‌ها اخبار خارجی یا عقاید خاصی را سانسور می‌کنند. اتهامات دوروف همچنین، در صورت صحت، چهره‌ای عمیقاً نگران‌کننده از دولت فرانسه را آشکار می‌کند.
من شخصاً با اتهاماتی که علیه پاول دوروف مطرح شده، موافق نیستم. تلگرام صرفاً یک پلتفرم پیام‌رسان رمزنگاری شده است و بنیان‌گذار اپلیکیشن کنترلی بر آنچه مردم در چت‌های گروهی خود انجام می‌دهند، ندارد. همین اتهامات را به راحتی می‌توان علیه دیسکورد یا جوامع خصوصی در ردیت نیز مطرح کرد.
نظر شما فشار دولت‌های مختلف، از جمله دولت‌های به ظاهر متمدن غربی بر پلتفرم‌های اجتماعی چیست؟
