کفالت در متون قانونی ایران به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز در قانون مدنی به آن اشاره شده است، در واقع از فقه شیعه ورود به حقوق داشته است.
اما کفالت به چه معناست؟ جالب است که بدانید که کفالت در لغت با معانی پایندانی، تضمین، جانشینی و سرپرستی آورده شده است.
معنای حقوقی و قانونی این واژه از معنای لغوی آن چندان به دور نیست. البته باید بدانید که کفالت با دو مفهوم حقوقی و کیفری همراه است.
در واقع در قانون مدنی، کفالت یکی از انواع عقود است که با ذکر احکام و قوانین بررسی شده است، حال آن که در آیین دادرسی کیفری، یکی از انواع تامینات قضایی است.
هر کدام از دو مورد را با ذکر تفاوت‌های اساسی، در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهم کرد.
فصل شانزدهم از قانون مدنی از ماده 734 تا ماده 751 به عقد کفالت اختصاص داده شده است.
ماده 734 در تعریف کفالت بیان داشته است که: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی راتعهد می‌کند.
از تعریف ماده یاد شده مهم‌ترین نکات از کفالت را به دست می‌آوریم که در ادامه توضیح خواهم داد.
کفالت عقد است: عقود و قراردادها یکی از انواع نهادهای حقوقی هستند. برای تشکیل قرارداد حداقل 2 شخص باید وجود داشته باشد، به عبارت دیگر، قرارداد از تجمیع دو اراده است که به وجود می‌آید.
در قرارداد حتما باید موضوعی وجود داشته باشد. موضوع اصلی قراردادها، رکنی است که انواع قرارداد را از هم مجزا می‌سازد و اصلی‌ترین تعهدی است که هر یک از طرفین قرارداد به عهده گرفته‌اند.
برای مثال در کفالت همان طور که شرح آن رفت، تعهد اصلی و موضوع اصلی عقد، احضار شخص ثالث در مقابل طرف قرارداد است.
پس همانگونه که مشاهده می‌شود، تعهد اصلی توسط یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر قرار دارد و آنچه که متعهد آن است، عبارت است از آماده کردن و حاضر کردن شخص ثالث.
از آنجا که عقود تابعی از اراده طرفین آن است، بسیاری از احکام قراردادها را که از انواع دستورات تکمیلی هستند، قابلیت تعدیل و تغییر توسط طرفین قرارداد را داراست، لیکن هسته اصلی آن که شامل تعهد اصلی موضوع قرارداد است، باید به همان شکلی که قانون مقرر کرده است باقی بماند.
در واقع با تغییر موضوع قرارداد، عنوان قرارداد و احکام آن تغییر می‌کند، پس اگر طرفین حقیقتا عقد کفالت را در نظر دارند، ضروری است که موضوع اصلی آن حاضر کردن شخص ثالث نزد طرف دوم قرارداد باشد.
همچنین ماده یاد شده طرفین در یک قرارداد کفالت را نیز معرفی کرده‌اند که اینگونه خواهد بود:
در نهایت باید اشاره کنیم که در جدیدترین مقالات حقوقی آمده است که قرارداد کفالت تعهد کفیل در مقابل مکفول له است و در واقع اراده شخص ثالث که حاضر کردن وی موضوع قرارداد قرار گرفته است، در تشکیل این عقد تاثیری ندارد و به همین سبب گفته می‌شود که عقد کفالت با رضایت کفیل و مکفول له منعقد خواهد شد و طبیعتا اثرات قانونی و توافقی قرارداد نیز به این دو شخص وارد می‌شود.
ماده 217 از قانون آیین دادرسی کیفری، انواع قرارهای تامین را معرفی کرده است. با توجه به این ماده، قرارهای تامین به انواع دستورات قضایی گفته می‌شود که مرجع رسیدگی کننده به قصد دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در محاکم، همچنین برای جلوگیری از فرار کردن یا مخفی شدن متهم صادر می‌شود.
هدف دیگری که از صدور تامینات قضایی اشاره شده است، عبارت است از تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان نامبرده.
پس همانگونه که مشاهده می‌شود، تامینات قضایی دستوراتی هستند که برای الزام متهم به حضور در دیگر مراحل رسیدگی تا ختم دادرسی و تحمل مجازات به وی تحمیل می‌شود.
به همین سبب نیز اولا لزوما در حق متهم صادر می‌شود و شخصی که به عنوان مطلع دعوت شده است هیچگاه قرار تامین قضایی دریافت نمی‌کند و ثانیا ضروری است که بازرس تحقیق لازم را انجام داده و دلیلی برای انتساب جرم به متهم کشف نموده باشد تا قرار تامین قضایی صادر شود.
در واقع قرارهای تامین برای جلوگیری از صدور دستور بازداشت موقت است که با تنوع قابل توجهی در قانون آیین دادرسی کیفری اخیر پیش‌بینی شده‌اند. انواع قرارهای تامین با توجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب جرم و اثرات مخرب جرم از هم مجزا شده‌اند.
اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله یکی از انواع قرارهای تامین است که در بند ح از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
همچنین در تبصره ماده ذکر شده است که چنانچه قرار اصلی از نوع التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام یا التزام به معرفی نوبهای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام بوده باشد لیکن متهم از پذیرش آن‌ها امتناع نماید، برای وی قرار کفالت صادر خواهد شد.
در ماده 221 ذکر شده است که تنها کسی می‌تواند به عنوان کفیل متهم شناخته شود که قدرت مالی کافی برای پرداخت وجه الکفاله را داشته باشد، اعم از آن که شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و با وکیل متفاوت است.
همچنین شخصی که قصد دارد کفالت از متهم را بر عهده بگیرد، باید درخواست خود را اعلام داشته و بازپرس پس از بررسی درخواست و شرایط مالی وی، در صورت پذیرش درخواست او، قرار قبولی کفالت صادر خواهد کرد.
بازپرس همچنین به کفیل تفهیم خواهد شد که در صورتی که متهم با وجود احضار مرجع قضایی، در هر مرحله‌ای از رسیدگی تا اجرای رای، در مرجع قضایی حاضر نشود، وجه الکفاله‌ای که کفیل پرداخت کرده است ضبط خواهد شد.
همان گونه که از توضیحات ارائه شده به دست می‌آید، قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری نیز ماهیتا با قرارداد کفالت در قانون مدنی یکسان است.
در واقع در اینجا نیز کفیل تعهد می‌کند که شخص ثالثی را در مقابل مکفول له حاضر نماید و این تعهد به خواست و اراده همین دو شخص مقرر می‌گردد.
اما در اینجا تفاوتی که وجود دارد اولا در وضعیت اتهامی ثالث است، که در واقع کفالت تنها از متهم انجام می‌شود، دوما در ضرورت پرداخت وجه الکفاله به عنوان تضمین انجام تعهد توسط کفیل است و ثالثا نحوه تشکیل رابطه است که با دستور قضایی و تامین صادره توسط بازپرس آغاز می‌گردد.
اما در این نوع از کفالت، تعهد کفیل با حاضر کردن متهم یا اجرای رای کیفری یا برائت متهم از اتهامات خاتمه می‌یابد و مقررات حاکم بر طرفین و تعهدات ایشان را باید در قانون آیین دادرسی کیفری دنبال نمود.
