بازار موبایل ایران در ماههای اخیر وارد فاز جدیدی از بحران شده که نتیجه مستقیم آن، دگرگونی رفتار مصرفکنندگان ایرانی است. با توجه به توقف ثبت سفارش واردات، جهش دو برابری تعرفههای گمرکی و افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل بینالمللی، قیمت گوشیهای تلفن همراه بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به اواخر سال گذشته افزایش یافته و حتی در برخی مقاطع، رشد مقطعی ۵۰ درصدی را نیز تجربه کرده است. در چنین شرایطی، گزارشها از یک چرخش مهم در الگوی مصرف خبر میدهد: «مردم به جای خرید گوشی نو، به تعمیرات روی آوردهاند و بازار لوازم جانبی و اکسسوری رونق گرفته است.»
برخلاف تصور رایج که کاهش قدرت خرید را معادل کاهش تقاضا میداند، رضا عالیان با تشریح لایههای پنهان بازار توضیح میدهد که بحران کنونی صرفاً به مصرفکننده نهایی محدود نیست. بهگفته وی، تقاضا برای کالا در سطوح مختلف بازار بهویژه در میان عمدهفروشان و پخشکنندگان همچنان بالاست، چراکه آنها برای جایگزینی کالاهای فروختهشده نیازمند تأمین مداوم هستند.
اما درست در همین نقطه، مشکلات واردات و توقف ثبت سفارشها، شیر ورودی کالا را بسته و شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. این عدم تناسب، موتور اصلی رشد افسارگسیخته قیمتها در بازار مصرف بهشمار میرود.
| عامل بحران | تأثیر بر بازار موبایل ایران |
|---|---|
| توقف ثبت سفارش | رکود واردات و کمبود شدید کالا از ۱۵ اردیبهشت تا احتمالاً پایان تابستان |
| تعرفه گمرکی دو برابری | محاسبه حقوق ورودی با دلار ۱۴۰ هزار تومان بهجای ۷۰ هزار تومان |
| قطع واردات از امارات | توقف مسیر اصلی تأمین و اجبار به استفاده از مسیرهای جایگزین پرهزینه |
| جهش هزینه حملونقل | افزایش چندبرابری کرایه حمل بهدلیل تحریمها و قیمت سوخت |
در کنار مشکلات لجستیکی، تصمیمات داخلی نیز فشار را دوچندان کرده است. عالیان با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، از تغییر شوکهکنندهای در محاسبات گمرکی پرده برداشت. بر اساس این قانون، نرخ مبنا برای محاسبه حقوق گمرکی واردات موبایل از دلار ۷۰ هزار تومانی به دلار ۱۴۰ هزار تومانی جهش یافته است. به بیان ساده، هزینه ترخیص گمرکی کالاهای وارداتی از این رده، یکشبه دو برابر شده و این افزایش مستقیماً به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
از سوی دیگر، ثبت سفارش واردات موبایل (غیر از کالاهای اساسی) تا تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه متوقف شده و بر اساس هشدار فعالان صنفی، این محدودیت بهاحتمالزیاد تا پایان فصل بهار و حتی تابستان تمدید خواهد شد. این وقفه طولانیمدت، بازار را وارد یک رکود تأمینی عمیق میکند که آثار تورمی آن در هفتهها و ماههای آینده بیشازپیش نمایان خواهد شد.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای اظهارات سخنگوی سابق انجمن موبایل ایران، افزایش چشمگیر سهم رویه مسافری در واردات گوشی است. طبق آمار اعلامی، در سال گذشته (۱۴۰۴) بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از مجموع ۲ میلیارد دلار واردات موبایل ایران، از کانال مسافری و غیرتجاری وارد کشور شده است.
این یعنی سهم رویه مسافری با رشدی ۷۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه بوده است. عالیان این روند را زنگ خطری جدی برای افزایش قاچاق و ورود کالاهای بدون ضمانت و گارانتی به کشور میداند که نهتنها باعث آشفتگی در بازار رسمی میشود، بلکه ریسک خرید کالاهای بیکیفیت و حتی غیراصل را برای مصرفکنندگان بالا میبرد.
وقتی قیمت یک گوشی میانرده از سقف بودجه ماهانه یک خانوار فراتر میرود، چه اتفاقی میافتد؟ پاسخ بازار به این پرسش، تغییر الگوی مصرف از «تعویض» به «تعمیر» است. بنابر تحلیل عالیان، کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث شده تا آنها بهجای هزینههای سنگین خرید گوشی نو، به بازار تعمیرات پناه ببرند.
بهموازات آن، بازار لوازم جانبی و اکسسوری نیز گرمتر از همیشه شده است؛ چراکه کاربران ترجیح میدهند با هزینههای خرد، ظاهر یا عملکرد گوشی قدیمی خود را نوسازی کنند تا اینکه یک دستگاه جدید بخرند. این چرخش اجباری، چهره بازار موبایل ایران را در ماههای پیشرو بهکلی دگرگون خواهد کرد.
نظر شما راجعبه تغییر الگوی مصرف از خرید گوشی نو به تعمیر چیست؟ آیا شما هم در ماههای اخیر تصمیم گرفتهاید بهجای خرید یک دستگاه جدید، گوشی فعلی خود را تعمیر کنید یا اکسسوریهای جانبی بخرید؟
