در اقدامی بیسابقه که میتواند تنشها میان واشنگتن و متحدان اروپاییاش را به اوج برساند، وزارت خارجه آمریکا درحال توسعه یک پورتال آنلاین اختصاصی است. این پروژه که با هدف دور زدن محدودیتهای محتوایی و قوانین سختگیرانه دولتها طراحی شده، به کاربران در اروپا و سایر نقاط جهان اجازه میدهد تا به محتوایی که توسط دولتهایشان ممنوع شده است (ازجمله موارد برچسبگذاریشده بهعنوان نفرتپراکنی یا تبلیغات تروریستی)، دسترسی پیدا کنند. منابع آگاه اعلام کردهاند که این پورتال روی دامنه freedom.gov میزبانی خواهد شد و ابزاری برای مقابله با آن چیزی است که دولت ترامپ آن را «سانسور» مینامد.
🔹راهاندازی پورتال freedom.gov با قابلیت احتمالی VPN داخلی برای عبور از فیلترینگ محتوا
🔹تلاش برای نمایش محتوای حذفشده در اروپا تحت قوانین نفرتپراکنی
🔹هدایت پروژه توسط سارا راجرز و ادوارد کوریستین (عضو سابق دپارتمان کارآمدی دولت)
🔹تأخیر در رونمایی رسمی به دلیل نگرانیهای حقوقی وکلای وزارت خارجه
🔹احتمال تشدید تنشهای دیپلماتیک بین دولت ترامپ و اتحادیه اروپا
🔹براساس این گزارش تمرکز امریکا بیشتر روی اروپا است تا ایران
اسکرینشاتی از وبسایت Freedom gov
بهگفته سه منبع آگاه، این وبسایت قرار است دارای قابلیتهایی شبیه به شبکه خصوصی مجازی (VPN) باشد. این ویژگی ترافیک اینترنت کاربر را بهگونهای مسیردهی میکند که گویی از داخل خاک ایالات متحده متصل شده است. مقامات رسمی همچنین بحث کردهاند که فعالیت کاربران در این سایت ردیابی نشود تا حریم خصوصی آنها حفظ گردد.
هدف اصلی این است که شهروندان اروپایی بتوانند قوانینی نظیر «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) اتحادیه اروپا یا «قانون ایمنی آنلاین» بریتانیا را دور بزنند؛ قوانینی که پلتفرمهایی مانند X (توییتر سابق) و متا (فیسبوک) را ملزم به حذف سریع محتوای غیرقانونی، نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست میکند.
این پروژه تحت نظارت سارا راجرز (Sarah Rogers)، معاون وزیر در امور دیپلماسی عمومی، هدایت میشود. راجرز یکی از منتقدان صریح سیاستهای محتوایی اتحادیه اروپا است و از زمان تصدی مسئولیت، با نمایندگان گروههای راستگرا در اروپا دیدار کرده است.
علاوهبر او، نام ادوارد کوریستین (Edward Coristine) نیز در این پروژه به چشم میخورد. کوریستین عضو سابق «دپارتمان کارآمدی دولت» (DOGE) است؛ نهادی که زیر نظر ایلان ماسک فعالیت میکرد. او اکنون با «استودیوی طراحی ملی» (National Design Studio) همکاری میکند که توسط ترامپ برای زیباسازی وبسایتهای دولتی ایجاد شده است.
قرار بود از این پروژه هفته گذشته در «کنفرانس امنیتی مونیخ» رونمایی شود، اما این اتفاق رخ نداد. گفته میشود که وکلای وزارت خارجه نگرانیهایی را درباره این طرح مطرح کردهاند، زیرا میتواند آمریکا را در جایگاهی قرار دهد که رسماً شهروندان دیگر کشورها را به نقض قوانین داخلیشان تشویق میکند.
در جدول زیر وضعیت فعلی دامنه و جزئیات فنی فاششده را مشاهده میکنید:
| آدرس دامنه | freedom.gov |
| تاریخ ثبت دامنه | ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) |
| محتوای فعلی سایت | لوگوی استودیوی طراحی ملی فرم ورود و عبارت “Fly, eagle, fly” |
| عملکرد اصلی | تغییر IP به آمریکا و دور زدن سانسور محلی |
دولت ترامپ، آزادی بیان (بهویژه برای صداهای محافظهکار) را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. در سند «استراتژی امنیت ملی» که ماه دسامبر (آذر) منتشر شد، دولت هشدار داد که اروپا به دلیل سیاستهای مهاجرتی با خطر «محو تمدنی» روبهرو است و آمریکا باید «مقاومت در برابر مسیر فعلی اروپا» را تقویت کند.
آنطور که به نظر میرسد تمرکز ویژهای روی موضوع ایران در پروژه اینترنت آزاد freedom.gov وجود ندارد. البته میتواند از اثرات جانبی آن امکان دسترسی کاربران ایرانی هم باشد اما در گزارش رویترز (منبع) اشاره مشخصی به ایران نشده است.
این رویکرد در تضاد مستقیم با قوانین اروپاست که ریشه در مقابله با تبلیغات افراطگرایانه (مانند نازیسم) دارد. بهعنوانمثال، پلتفرم X متعلق به ایلان ماسک، در ماه دسامبر به دلیل عدم رعایت قوانین اروپا با جریمه سنگین ۱۲۰ میلیون یورویی (حدود ۱۲۶ میلیون دلار) مواجه شد. کنت پروپ، مقام سابق وزارت خارجه، معتقد است که پروژه freedom.gov در اروپا بهعنوان تلاشی مستقیم از سوی آمریکا برای بی اثر کردن قوانین ملی تلقی خواهد شد.
بهنظر شما آیا اقدام دولتی آمریکا برای دور زدن قوانین اینترنت در کشورهای متحد اروپایی، دفاع از آزادی بیان است یا دخالت در امور داخلی کشورها؟
