جریمه سنگین برای فروش کالای قاچاق در شبکه های اجتماعی یا وب سایت اینترنتی

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود. این یک جریمه سنگین برای فروش کالای قاچاق در شبکه های اجتماعی یا وب سایت اینترنتی است.

جریمه سنگین برای فروش کالای قاچاق در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از گرانفروشی و فروش کالای قاچاق محرز لوازم خانگی در فضای مجازی خبرداد و گفت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.

سید مرتضی میری در مصاحبه با رادیو افزود: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی اظهارداشت: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود بیش از 50 درصد قاچاق، فاقدشناسه و گارانتی است.برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار برخلاف مقررات فعالیت می ‌کنند.

وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می ‌شود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می شود بنابراین در تمامی آگهی ‌های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، بیان داشت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.

این در حالیکه علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابر این به نظر می‌رسد این سایت ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می ‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیل ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.

میری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد. تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: دستور العملی به تولید کنندگان ارائه تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.

وی افزود: سازمان حمایت نیز پس از یک برسی اجمالی قیمت ها را در سامانه 124 ثبت می کند.

میری بیان داشت: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولید کننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.